شوراها ،

از فرمان تاريخي «حضرت امام خميني (ره)»

تا انتخابات پيش رو...(قسمتِ سوّم)


گريزي به دو قسمت قبل :

در اين نوشتار سعي بر اين بوده و هست که نگاهي عميق و آسيب شناسانه به مقوله ي شوراها داشته باشيم . تا اين جا دو قسمت را با ياري و مدد خداوند متعال پشت سر نهاده ايم و اينک سوّمين بخش از اين نوشتار:

- قسمت اوّل گذري خلاصه داشتيم به شوراها و قانون اساسي

- قسمت دوّم تاريخچه ي سياسي اين نهاد تا ابلاغ دولت به وزارت کشور در تاريخ 11/4/75 ، دراين قسمت ادامه ي اين سير تاريخي تا اوّلين انتخابات مورد کنکاش قرار خواهد گرفت .

اگر تاريخ ابلاغ دولت محترم «حضرت حجه الاسلام اکبر هاشمي رفسنجاني» ، با اجراي انتخاباتِ اوّلين دوره ي شوراي اسلامي را پيش چشم داشته باشيم ، به فاصله اي قابل توجّه بر مي خوريم ؛ ابلاغ 11/4/75 ، اجرا 7/12/77 - فاصله اي ناقابل در حدود سي و دو ماه ! و شايد بپرسيم چرا ؟ و جواب : انجام کارهاي کارشناسي ، بررسي هاي بيشتر ، تدارکات ، و هيچ کدام از اين پاسخ ها ، دليل اصلي ِ تأخير سي و دو ماهه نيست .

اتمام دولت ششم و آغاز به کار دولت هفتم در خرداد 1376 ، جابه جايي هايي که دير زماني است در نظام سياسي ايران نهادينه شده است . اگر چه عمر هر دولت چهار سال است ، امّا عملا بين شش تا هشت ماه به جابه جايي ها و رأي اعتماد گرفتن و رفت و آمد ها پرداخته مي شود . و اگر يک دولت دو دوره سر کار باشد ، يک سال از عمر مفيد هر دولت (در مدّت زمان هشت ساله) عملا صرف اين گونه اعمال و رفتارها مي شود . کم کم باورمان شده است که چاره اي جز اين نيست !!!

در نوع خود اتّفاق بزرگي به وقوع پيوست ، انتخابات بزرگ و مويرگي ، انتخاباتي که به جزيي ترين و دور افتاده ترين مناطق سرايتي دو گانه نمود ، «حضور» براي انتخاب کردن ، «نشاط» براي انتخاب شدن . تبليغات مناسبي صورت گرفت ، مردم انگار تمامي مشکلات خود را فراموش کرده بودند ؛ مشکلات اقتصادي ، کاهش درآمدهاي ارزي ناشي از سقوط قيمت نفت ، و مشکلات روزمره هيچ کدام نتوانست مانع از انجام خواست به حق مردم ايران باشد .

چيزي نزديک به 200 هزار نفر (184.271 نفر دقيق) انتخاب شدند تا ؛ اهتمام رهبر فقيد انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران به تشکيل شوراها بلافاصله پس از پيروزي انقلاب بعد از سال ها به بار نشيند ، اهتمامي که نگاه ما را به ديد عميق و تيز بين معمار کبير انقلاب ، هر چه بيشتر به روي حقايقي که در چشم انداز بلند مدت سياسي و اجتماعي ايران در سر داشتند باز و آشکار مي نمود . البته براي ملّتي که بعد ها غم نبودن امام آزارشان مي داد . انتخابات شوراها بلندترين و رساترين فرياد دموکراسي ديني – سياسي بود ، مردم سالاري به معناي واقعي خود .

تمرکز زدايي ، منطقه گرايي و توزيع قدرت ، کاهش تصدّي دولت بر امور ، نهادينه کردن مشارکت مردم ، تحقّق شايسته سالاري ، تقويت نهادهاي مدني ، استفاده هرچه بيشتر از استعداد ها و امکانات مردمي ، اجراي کامل قانون اساسي ، افزايش تعامل و پيوند نزديکتر ميان حکومت و شهروندان و هزاران دليل ريز و درشت ديگر - که بسيار زيبا و گاه فريبنده مي نمايد - از مهمترين اهداف شکل گيري شوراهاي دور اوّل بود . انتخابات شوراها اسلامي با تأييد الهي ، حمايت مقام معظّم رهبري اهتمام رئيس جمهور و دولت هفتم (دولت آقاي خاتمي) ، همراهي سه قوّه و حمايت و مشارکت قاطع ملّت و همکاري تمام اقشار و نهادهاي موجود با شکوه و آرام برگزار شد .

چند سؤال :



- معناي تعارض با قانون اساسي چيست ؟

- حفظ و صيانت از آراي مردم يعني چه ؟

- مقابله با قانون اساسي به چه معنا و مفهومي قابل تفسير است ؟

- فاصله گرفتن از اهداف اوّليه ! آيا اين معنايي جز تعارض مي دهد ؟



پاسخ به اين سؤالات و چندين و چند سؤال ديگر از اهداف بلند مدّت اين نوشتار است که به آن پرداخته خواهد شد.



قوانين اوّليه که ثبات نسبي شوراها را باعث شد داراي نکته اي جالب و قابل توجّه و تأمّل است ، يک قانون براي : روستا ! دهستان ! شهر ! بخش ! شهرستان و استان !!! يک قانون براي بخشي با 3000 جمعيت و همان قانون براي ابر شهري با 8.000.000 نفر جمعيت !!! به نظر من اين نوع نگاهِ همه گير و يکسان حدّاقل براي توان حضور در انتخابات داشتن به منظورِانتخاب شدن ، نکته اي است که پس از گذشت سه دوره بايد مورد بازنگري قرار گيرد ، تأکيد مي کنم بايد مورد بازنگري قرار گيرد .

ماده 7 از فصل يک : تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرک به شرح زير تعيين مي شود :

الف - شهرک ها از دويست خانوار تا هزار خانوار ، سه نفر و از هزار خانوار به بالا 5 نفر

ب – شهرهاي تا 50.000 نفر، 5 نفر

ج – شهرهاي بيش از 50 هزار تا 200هزار نفر 7 نفر

د – شهرهاي بيش از 200هزار نفر تا يک ميليون نفر 9نفر

ه – شهرهاي بيش از يک ميليون نفر ، 11 نفر (يک خبر خوش براي کساني که در آرزوي ورود به چرخه ي خدمتگذاري هستند !!! در دوره ي بعدي يزد يازده نفر را به ساختمان جنب شهرداري مي فرستد ) .

و – شهر تهران ، 15 نفر

و اين تنها وجه تمايز در قوانين شوراها است واگرنه تمامي قوانين که برخي جاها بايد متفاوت باشد يکسان و فراگير است ، براي بررسي بيشتر اين بخش مادّه ي 26 از فصل دوم عينا نقل مي شود :

ماده 26 – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

الف – تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران (شرطي عمومي و لازم براي تمامي انتخاب ها در تمام کشورهاي مستقل)

د – حدّاقل سن 25 سال تمام

ج – سکونت حدّاقل يک سال متّصل به زمان اخذ رأي در محل !!! اين قانون به صورتي جدّي قابل بررسي مجدّد است . در بخشي از اهداف تشکيل شوراها آمده است : شکوفايي استعدادهاي مردمي ، بهره مندي از توانمندي هاي شهروندان ، استفاده از ظرفيت هاي سرشار امّا نهفته در جامعه که همين اهداف در ماده ي يک از فصل اوّل – تشکيلات ، در جهت پيشبرد برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم و نظارت بر امور ... ذکر شده است و يک سؤال جدّي :



حضور يک ساله براي شناخت تمامي موارد ذکر شده کافي است ؟ شايد در جواب برخي بگويند ؛ مردم محلّي به کسي که شناخت کافي از او نداشته باشند رأي نخواهند داد و در جواب همين عدّه بايد گفت : عدم رأي دادن نافي ايراد نيست و همچنين بايد تأکيد نمود راه حل براي پيروزي در هر انتخاباتي تنها شناخت نيست . اين يک رقابت است ، رقابتي که ترفند هاي مختلفي براي برنده شدن وجود دارد .



- شگرد هاي خاص تبليغاتي .

- بررسي هاي رواني و جامعه شناسانه

(مگر اين قدر پيروزي در انتخابات شوراها مهم است که اين گونه بررسي ها هم جاي بحث دارد و تجربه ثابت کرده است براي برخي حالا به چه دليل و يا دلايلي ، انتخاب شدن در انتخابات شوراها البته در مراکز استان ها از انتخاب شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم مهم تر است ، مي پرسيد چرا ؟ جواب پيش کساني است که خود را براي برنده شدن به آب و آتش مي زنند از لابي هاي اجتماعي گرفته تا ولخرجي هاي چند ده ميليوني شاهد مثال : به وفور يافت مي شود)

- امکان اشتباه افکار عمومي حتّي در يک مورد و هزاران راه و روش ديگر

د – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه

ه – ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

(راه تشخيص اين شرط چيست ؟ اگر کسي در بين راه ميزان وفاداريش عملا" زير سؤال رفت ، مرجع رسيدگي کننده کيست؟)

و – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافي !!!! اگر تا پايان اين نوشتار از اين بند تعجّب کنم باز هم کم و ناکافي است . يعني براي جامه عمل پوشانيدن به تمامي اهداف تشکيل شوراها داشتن سواد به اندازه کافي ، سؤال برانگيز نيست ؟ آيا اين بند از ماده 26 خود مغاير برخي بندهاي گذشته و آتي نيست ؟ هر کسي مي تواند در جواب بگويد : اين قوانين کارشناسي شده است ، متخصّصين حقوقي و سياسي سال ها و ماه ها بر روي تک تک اين موارد کار کرده اند و من به عنوان يک شهروند در نظام مقدّس جمهوري اسلامي ايران به خودم حق مي دهم که اين بند را به هيچ وجه نپذيرم . يک فرد 25 ساله با سواد به قدر لازم يعني يک جوان با 5 کلاس سواد و دارا بودن موقعيت اجتماعي متمايز (براي مثال ثروتمند و صاحب نفوذ بودن) که مي تواند عضو شوراي شهر هر کلان شهري هم بشود ! سؤال برانگيز نيست ؟ يک فرد 60 ساله با دارا بودن سطح قابل پذيرشي از محبوبيت و پذيرش اجتماعي و دارا بودن سواد به قدر کافي مي تواند جوابگوي نيازهاي يک شهر پر جاذبه ، با سابقه ي بزرگ علمي و فرهنگي ، پر از دکتر و مهندس و متخصّص و پژوهشگر باشد ؟ پس نيروهاي متخصّصي که تمامي اين صفات و ويژگي ها را دارند و راه رسم ورود را نمي دانند چه کنند ؟ پاسخ يک عبارت کوتاه و ...

(نظاره کنند و تا مي توانند خون دل نوش جان کنند) .



اگر تمام بندهاي تشکيلاتي شوراها را بدون عيب بدانيم که قطعا اين گونه نيست ، اين بند به نوعي دهن کجي به علم و تخصّص و توانايي هاي دانش مدار است .

درقسمت هاي آينده به بررسي بند هاي مختلف قوانين تشکيلاتي شوراها و مقايسه عيني با بازتاب ها و نيز عملکردهاي اين سه دوره - چيزي حدود 12 سال - مي پردازيم .

در قسمت هاي آتي شوراي اوّل يزد به صورتي آماري بررسي مي شود ، در قسمت هاي آتي مقايسه اي آماري بين سه دوره ي شوراي اسلامي يزد انجام خواهد شد . در قسمت هاي آتي چندين سؤال اساسي و بنيادين از شورا نشينان به عمل خواهد آمد و در قسمت هاي بعد هنوز هم منتظر نظرات شما خوانندگان خوب «يزد فردا» خواهيم ماند اگرچه اين نوشتار به نوعي دچار سکوتي تعجّب برانگيز شده است .

یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا